الصندوق يرفع توقعات النمو العالمي مع تعديلات إقليمية متباينة
المؤلف: «عكاظ» (نيويورك)09.16.2025
شهد الاقتصاد العالمي دفعة قوية، حيث قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنموه للعام الحالي بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليصل إلى نسبة واعدة تبلغ 3%. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في التزايد تدريجياً ليصل إلى 3.1% بحلول عام 2026. ويعزى هذا التحسن الملحوظ إلى الانفراج الطفيف في الآفاق الاقتصادية العالمية، وانحسار حدة التوترات الجيوسياسية التي كانت تلقي بظلالها على المشهد الاقتصادي، وخاصةً في سوق النفط الذي يشهد استقراراً نسبياً.
وفي تقريره الدوري المحدث، أكد صندوق النقد الدولي على أن استمرار هذا الزخم الإيجابي وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي يبقى رهنًا بنتائج المفاوضات التجارية العالمية الجارية. كما أشار إلى أن تبني الولايات المتحدة لنهج أكثر ليونة في فرض الرسوم الجمركية، أقل حدة مما كان متوقعًا سابقًا، قد ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط المتزايدة على حركة التجارة الدولية.
وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق أن يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا، ويتجاوز المستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن البنوك المركزية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.
أما في منطقة اليورو، فيرجح صندوق النقد الدولي أن تحافظ البنوك المركزية على استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في حين أنه من المتوقع أن يشهد بنك اليابان المركزي ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الفائدة مع اقتراب نهاية العام الحالي، وذلك في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.
وفي سياق متصل، تناول الصندوق ملف الديون الأمريكية، معتبرًا أن إقرار مشروع الرئيس السابق دونالد ترمب المتعلق بالضرائب قد ساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على استدامة الدين العام على المدى الطويل.
وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية للدول الكبرى، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 1.9% خلال العام الحالي. كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ إلى 4.8%، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية. وفي المقابل، قام الصندوق بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 0.9%، أي بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية.
وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة ملحوظة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة. وأشار الصندوق إلى أن المعروض النفطي من دول تحالف «أوبك+» وخارجها لا يزال قويًا وقادرًا على تلبية احتياجات السوق، مقارنة بمستويات الطلب الحالية.
وفي تقريره الدوري المحدث، أكد صندوق النقد الدولي على أن استمرار هذا الزخم الإيجابي وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي يبقى رهنًا بنتائج المفاوضات التجارية العالمية الجارية. كما أشار إلى أن تبني الولايات المتحدة لنهج أكثر ليونة في فرض الرسوم الجمركية، أقل حدة مما كان متوقعًا سابقًا، قد ساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط المتزايدة على حركة التجارة الدولية.
وعلى صعيد التضخم، توقع الصندوق أن يظل معدل التضخم في الولايات المتحدة مرتفعًا، ويتجاوز المستويات المستهدفة خلال الفترة المقبلة، وذلك على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن البنوك المركزية ستبدأ في خفض أسعار الفائدة تدريجيًا في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا خلال النصف الثاني من عام 2025.
أما في منطقة اليورو، فيرجح صندوق النقد الدولي أن تحافظ البنوك المركزية على استقرار أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، في حين أنه من المتوقع أن يشهد بنك اليابان المركزي ارتفاعًا تدريجيًا في أسعار الفائدة مع اقتراب نهاية العام الحالي، وذلك في محاولة لمواجهة الضغوط التضخمية المحتملة.
وفي سياق متصل، تناول الصندوق ملف الديون الأمريكية، معتبرًا أن إقرار مشروع الرئيس السابق دونالد ترمب المتعلق بالضرائب قد ساهم في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على استدامة الدين العام على المدى الطويل.
وفي تحديث لتوقعاته الاقتصادية للدول الكبرى، قام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.1% ليصل إلى 1.9% خلال العام الحالي. كما رفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني بشكل ملحوظ إلى 4.8%، بزيادة قدرها 0.8 نقطة مئوية. وفي المقابل، قام الصندوق بخفض توقعاته لنمو الاقتصاد الروسي إلى 0.9%، أي بانخفاض قدره 0.6 نقطة مئوية.
وبالنظر إلى منطقة الشرق الأوسط، فقد رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي هذا العام إلى 3.6%، بزيادة ملحوظة قدرها 0.6% عن التقديرات السابقة. وأشار الصندوق إلى أن المعروض النفطي من دول تحالف «أوبك+» وخارجها لا يزال قويًا وقادرًا على تلبية احتياجات السوق، مقارنة بمستويات الطلب الحالية.